الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله ومن والاه, وبعد /

فقد اختلف العلماء في مشروعية القضاء لمن أفطر متعمدًا في رمضان من غير عذر على قولين: أحوطهما مذهب جمهور العلماء أنه يشرع ؛ ولذا فإن كان هذا الرجل قد أفطر بأكل وشرب ونحوهما مما سوى الجماع فما عليه مع التوبة إلا قضاء الأيام التي أفطرها ، وهل تلزمه كفارة لتأخيره القضاء وهي َإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ؟ هذا مما اختلف فيه العلماء ؛ فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أنه لا يلزمه غير القضاء ، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه مع القضاء الإطعام ؛ للآثار الصحيحة المروية عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وأبو هريرة –رضي الله تعالى عنهم- ؛ فإن رام الاحتياط وأخذ بالقول الثاني فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا من أوسط ما يطعم أهله ، وهذا إن لم يحصل من ذلك الرجل جماع في تلك الأيام التي أفطر فيها فإن كان قد جامع فيها فيلزمه مع القضاء وكفارة تأخيره كفارة أخرى وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه, وصلى الله على نبينا محمد, وآله وسلم.