الجواب :

الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد /

فمن محاسن شريعتنا الغراء أن رغبت المسلمين في كل ما من شأنه أن يكون سببًا لفشو المحبة , ودوام المودة , والألفة بينهم ، وحذرتهم , ومنعتهم من كل ما من شأنه أن يفضي إلى فشو العداوة , والفرقة , والشقاق ؛ ومما شرعته في هذا الجانب : أن أوجبت على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية ؛ لما يفضي إليه الجور فيها من التنازع , والتقاطع بينهم , فأوجبت عليه أن يسوي بينهم في العطية على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين , فان خص بعضهم بعطيته دون بعض , أو فاضل بينهم ؛ فإنه يأثم , إلا إذا سمح الباقون , وطابت نفوسهم وهم راشدون , أما الصغار فليس لأحد أن ينوب عنهم في السماح لا والدهم , ولا غيره , فيجب أن يحفظ حقهم إلى أن يرشدوا ، وكذا إذا كان العطاء لسد حاجة النفقة , أو حاجة الزواج , أو العلاج , وبقدر الحاجة فقط , ودون زيادة ، مثل أن يكون أحدهم غنيًا , ولا يحتاج إلى نفقة أبيه ، والثاني فقيرًا يحتاج إلى نفقة أبيه ، فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته ، فإن ذلك جائز وإن لم يعط الآخر الغني ، وكذا لو احتاج أحدهم إلى سيارة للتنقل عليها وهو غير قادر فيشتري له على أن تكون عارية عنده ينتفع به ما دام محتاجًا إليها , ويردها إذا استغنى ، ومثل ذلك- أيضًا - لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج وهو غير قادر على نفقته , فزوجه والده في حدود الحاجة ؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج , وأرادوا أن يتزوجوا وهم غير قادرين أن يزوجهم كما زوج الأول .

وهل يوصي للصغار بمبالغ لتزويجهم بمقدار ما زوج إخوتهم ؟

والجواب : لا , فإن هذه الوصية لا تجوز ، وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعًا لحاجتهم ، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنًا يحتاجون فيه للزواج ، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين ؛ فإن ذلك حرام , ولا يصح , ولا تنفذ الوصية ، وقد شدد العلماء في وجوب العدل بين الأولاد في العطية , وتحريم تفضيل بعضهم على بعض , حتى روي عن طاووس - رحمه الله – أنه قال : لا يجوز ذلك , ولا في رغيف محترق ؛ ودليلهم في ذلك ما روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : تصدق علي أبي ببعض ماله فسألت أمي عمرة بنت رواحة ، فقالت : لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فجاء بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده علي صدقتي فقال : " أكل ولدك أعطيت مثله " قال : لا , قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم " قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة , وفي لفظ قال : " فاردده " , وفي لفظ " لا تشهدني على جور " , وفي لفظ " فلا تشهدني إذا " , وفي لفظ " فأشهد على هذا غيري " , وفي لفظ " سووا بينهم " متفق عليه ، قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - : ( وفيه دليل على التحريم لأنه سماه جورًا , وأمره برده , وامتنع من الشهادة عليه , والجور حرام ,والأمر يقتضي الوجوب , ولأن تفضيل بعضهم ؛ يورث بينهم العداوة , والبغضاء , وقطيعة الرحم , فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها , وخالتها ) . ( المغني 6/298 ) .

ولعله يتضح للسائل مما سبق أن جميع ما فعله أخوه من تقسيم للعقار على بعض الورثة - وهم الذكور دون الإناث - وتخصيص الأسهم للبنات دون البنين ؛ خطأ في خطأ , وأمر لا يجوز حيث أن فيه جورًا على بعض الأولاد ، ولم يكن محل رضا الجميع وعدم الاعتراض لا يدل قطعًا على الموافقة , وطيب النفس ، ولذا فإن الواجب : رد جميع العقارات إلى التركة , وكذا الأسهم , كما يجب : رد السيارات التي دفعت قيمتها للأولاد إلى التركة – أيضًا - ؛ لأنها تعتبر عارية لديهم , ومثلها ما فضل من المائة ألف من كل من أعطاه مائة ألف لزواجه من الأبناء , إذا لم تبلغ تكاليف زواجه مائة ألف ، وإعادة قسمة الجميع حسب الميراث الشرعي إبراءً لذمة الوالد , ولنزع فتيل الشقاق بين الإخوان والأخوات .

نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع , وأن يؤلف بين قلوبهم ، وأن يوفقهم لما يحبه , ويرضاه , وصلى الله على نبينا محمد , وآله , وسلم .