الشيخ / حفظه اللّه السؤال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل مديرًا لأحد المؤسسات التجارية حيث أنه بإمكاني تسريح العمالة التي لا مكان لها لدينا في العمل أو من وجد منه تقصير , وقد قمت بتسريح اثنان من العمالة باختيارهم حيث طلب مني الأول تزويد راتبه لكني رفضت لأنه لم يداوم إلا عشرة أيام وبعد استلام مستحقاته عمل أسبوع طلب مني الزيادة ورفضت وخيرنا إما الزيادة أو الفصل فقمت بفصله وبقي علينا راتب ثلاثة ايام رفضنا إعطائه لأنه هو من طلب الفصل , أما الثاني فداوم يوما واحدا وطلب النقل لمكان اخر لكني رفضت بشدة وأصر على ذلك وطلب الاستقالة وله علينا أجر يوم هل علينا شيء ؟ علما بأن الثاني لم يقم بعمله على أكمل وجه ؟ وجزاكم الله خيرا معلومات السائل التاريخ / الاسم / العمر / الجنس / البريد الإلكتروني / البلد 26/6/2006 / مجدي 27 ذكر [email protected] KSA
حكم خصم الراتب إذا كان بشروط
تاريخ النشر : 4 جمادى أول 1437 هـ - الموافق 13 فبراير 2016 م |
المشاهدات : 1513
مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي
الشيخ / حفظه اللّه السؤال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل مديرًا لأحد المؤسسات التجارية حيث أنه بإمكاني تسريح العمالة التي لا مكان لها لدينا في العمل أو من وجد منه تقصير , وقد قمت بتسريح اثنان من العمالة باختيارهم حيث طلب مني الأول تزويد راتبه لكني رفضت لأنه لم يداوم إلا عشرة أيام وبعد استلام مستحقاته عمل أسبوع طلب مني الزيادة ورفضت وخيرنا إما الزيادة أو الفصل فقمت بفصله وبقي علينا راتب ثلاثة ايام رفضنا إعطائه لأنه هو من طلب الفصل , أما الثاني فداوم يوما واحدا وطلب النقل لمكان اخر لكني رفضت بشدة وأصر على ذلك وطلب الاستقالة وله علينا أجر يوم هل علينا شيء ؟ علما بأن الثاني لم يقم بعمله على أكمل وجه ؟ وجزاكم الله خيرا معلومات السائل التاريخ / الاسم / العمر / الجنس / البريد الإلكتروني / البلد 26/6/2006 / مجدي 27 ذكر [email protected] KSA
الجواب :
الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد / فقد جرت عادة أصحاب الأعمال تنظيم أعمالهم , وتفويض الصلاحيات لمن يشاؤون ، كما جرت العادة في توظيف العمال أن يكون وفق عقود يتفق عليها الطرفان ؛ ولذا فإن كان جميع ما قمت به من فصل , أو حسم داخل في حدود صلاحياتك ، وموافقًا للعقد المبرم بين المؤسسة وبين أولئك العاملين ؛ فلا شيء عليك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما , أو حرم حلالا ) , رواه أبوداود - رحمه الله تعالى - وغيره , وهو صحيح ، وإن كان شيء من ذلك مخالفًا لما تم الاتفاق عليه ؛ فيجب عليك معالجة هذه المخالفة بما يرضي الطرف الأخر ويبريء الذمة حسب العقد .
وفق الله الجميع لما يحبه , ويرضاه , وصلى الله على نبينا محمد , وآله , وسلم.
